مبانی اجتهاد شورایی و راهبردهای عملی آن

1396/12/10  |  2،255 بازدید

در کتاب «مبانی اجتهاد شورایی و راهبردهای عملی آن» تألیف دکتر صدیقه رضایی ابتدا جایگاه فقاهت و اجتهاد مورد نقد و بررسی قرار داده شده است، و ...

 معرفی کتاب

 عنوان کتاب: مبانی اجتهاد شورایی و راهبردهای عملی آن

نام پدیدآور: دکترصدیقه رضایی- استاد حوزه و دانشگاه

تحصیلات: سطح 4 حوزه علمیه قم

مشخصات نشر: انتشارات مداد مشکی- به سفارش پژوهشکده مدرسه علمیه اسلام شناسی حضرت زهرا سلام الله  علیها

موضوع: اجتهاد و تقلید

تعداد صفحات: 96 صفحه

قیمت: 10۰۰۰ هزار تومان

در کتاب «مبانی اجتهاد شورایی و راهبردهای عملی آن» تألیف دکتر صدیقه رضایی ابتدا جایگاه فقاهت و اجتهاد مورد نقد و بررسی قرار داده شده است، و در ادامه نویسنده به ارائه راهبردهای عملی در این زمینه می پردازد، چرا که از دیدگاه مؤلف کتاب اگر شورای علمی در فقاهت پیدا شود و اصل تبادل نظر به طور کامل، جامه عمل بپوشد، گذشته از ترقی و تکامل که در فقه پیدا می شود،  بسیاری از اختلاف فتواها نیز از بین می رود.

در پیشگفتار کتاب می خوانیم:

    در گذشته كه ارتباطات و تبادل اطلاعات به سرعت و گستردگى عصر حاضر نبود، نه تنها غالب مردم تنها از آراى يك مجتهد آگاه بودند، مجتهدان نيز به طور دقيق و سريع از آراى يكديگر باخبر نمى‏شدند؛ اما اكنون در عصر ارتباطات و اطلاعات، همگان به آسانى مى‏توانند از آراى همه مجتهدان آگاه شوند. اين امر باعث مى‏شود فاصله علمى مجتهدان كمتر و شناخت اعلم مشكل شود از سوى ديگر، تعدد مراجع اعلم و اختلاف فتاواى آنان ممكن است مشكلات فرهنگى و گاه شبهات كلامى و حتى بازتاب‏هاى منفى فرامذهبى را به بارآورد.

ما معتقديم كه هر فعلى از افعال بشر، در لواى يكى از احكام پنج‏گانه واجب، حرام، مستحب، مكروه و مباح قرار مى‏گيرد و اگر ائمه اطهار :اين لوا را به دستان با اقتدار عالمان برجسته دينى سپرده­اند كه مردم را با استعانت از حوزه اخلاق نيك، عقايد صواب و تبعيت از ولايت به منتهاى سير كه ذات اقدس پروردگار است، رهنمون سازند، پس نبايد ترديدى به خود راه دهيم كه حيات و معاش اين كاروان دم به دم با فتاوا و آراى مراجع رونق يافته و در كالبدشان رسوخ كرده است؛ تا حدّى كه عمل به آن­ها جزئى از وجود و حياتِ فرهنگى اجتماع گرديده و هيچكس تاب مقابله و مقاومت در برابر آن را نداشته است.

از سوى ديگر عصر جديد، عصر ارتباطات و مراودات است؛ بدين معنا كه امروزه نه تنها جهان تشيّع، بلكه كليه جوامع بشرى گويى به صورت جامعه­اى واحد در آمده­اند كه از يك سو تا سوى ديگر آن منزلگاهى بيش فاصله نيست. گويا همه در يك شهر زندگى مى‏كنند؛ با كمترين تلاش مى‏توان به راحتى با افراد مختلف در تماس بود، با آنان ملاقات كرد و از آنان سؤال نمود. ديگر چون گذشته براى روشن شدن آرا و انظار يك فرد، احتياجى به تفحص و تجسس، تحمل مشقّات سفر، ارسال قاصدِ مطمئن، و انتظار گذر زمان براى وصول و حصول نيست.. وسايل ارتباط جمعى، دست‏يابى سريع به چاپ و تكثير، نشر اخبارِ آرا و انظار از طريق رسانه‏هايى چون: تلفن، فاكس، روزنامه، شبكه‏هاى جهانى، پست الكترونيك و مانند آن سهم به سزايى در اين امر داشته‌اند.

اين امر از آن جهت در مسأله مورد نظر ما مهم است كه رشد وسايل ارتباط جمعى در وضع كنونى، تأثير به سزايى در بدست آوردن نظرات، گذاشته است. اگر تا صد سال پيش اطلاع سريع از رأى سه فقيه، كه يكى در قم و ديگرى در نجف و سومين در اصفهان در مسند تدريس بودند، براى غالب افراد كارى دشوار بلكه محال مى‏نمود، امروزه فردى كه كيلومترها از اين شهرها فاصله دارد، به راحتى مى‏تواند در چند دقيقه، از فتاوا آگاه شود و ديدگاه‏هاى مختلف را با هم مقايسه كند.

 در عین حال يكى از مسائلى كه بر اثر رشد روزافزون كمّى و كيفى حوزه‏هاى علميّه (به ويژه در زمينه علم فقه) و پيشرفت وسايل ارتباط جمعى پديد آمده است، اختلاف فتاوا بين مراجع و صاحبان فتواست.

 از سويى، افزايش تعداد مراجع و صاحبان فتوا به دليل گسترش حوزه‏هاى علميه، در گذرِ زمان باعث رشد قدرت استدلال، نظر، بالندگى فكر بشر به طور روز افزون است، ولی همین امر سبب تعدد آرا و انظار در فتاواى فقهى و متكثر و پيچيده‏تر شدن طرح مباحث در فقه شده است؛ بطورى كه اينك پرداخت محققانه به كليه ابواب فقهى به وسيله يك فقيه، با توجه به شرايط موجود، كارى است كه عرفا مشکل تلقى مى‏شود. از طرف ديگر، پيشرفت وسايل ارتباط جمعى، اختلافات موجود در گذشته را بيشتر در منظر عامّه مردم قرار داده و اين خود باعث بروز مشكلاتى شده است كه قبل از اين عصر، با آن مواجه نبوده­­ايم. در گذشته­اى نه چندان دور، هر فردى به گفتار نزديك‏ترين عالم بسنده مى‏كرد، نه به دليل اينكه علاقه­اى به اطلاع بيشتر نداشت؛ بلكه به اين سبب كه وسايل وصول به اقوال ديگران، برايش مهيا نبود. اين امر در قرون ابتدايى عصر اجتهاد براى هر ناظرى ملموس و مشهود است. البته مواردى نيز وجود داشته است كه به دليل اهمّيّت مسأله با ارسال رسايل و قاصدهاى ذى صلاح فتاوا از شهرى براى شهر ديگر نقل شده است؛ ولى اين موارد در مقايسه با موارد خلاف آن اندك‏اند.

بديهى است نياز مردم زمان گذشته، براى حلّ و فصل امور مرتبط با دين، اقتضا مى‏كرد تا عالمان هم‏چون طبيبان دوّار در سراسر ممالك اسلامى حضور داشته باشند و حوائج معرفتى و شناختى آنان را در كنار مشكلات عملى و سؤالات فقهى مرتبط با روزگارشان برآورند و به تعبير ديگر، به استفتائات آنان پاسخ گويند.

امّا اينك كه همه در محضر هم‏اند، چه بسا تعّدد و نقل اين آرا، در صحنه عملى، مشكلاتى را براى جامعه واحده اسلام پديد آورده است. البته اينك درصدد تبيين مشكلات ناشى از اين امر نيستيم؛ بلكه تنها به يكى از نكاتى اشاره مى‏كنيم كه باعث شده است انديشه شوراى افتا در ذهن انديشمندانى چون علّامه شهيد مرتضى‌ مطهرى; بدرخشد. ايشان در اين زمينه مى‏نويسد:

اگر شوراى علمى در فقاهت پيدا شود و اصل تبادل نظر به طور كامل جامه عمل بپوشد، گذشته از ترقّى و تكامل كه در فقه پيدا مى‏شود، بسيارى از اختلاف فتواها از بين مى‏رود. چاره­اى نيست؛ اگر مدعى هستيم كه فقه ما نيز يكى از علوم واقعى دنيا است، بايد از اسلوب‏هايى كه در ساير علوم پيروى مى‏شود، پيروى كنيم. اگر پيروى نكنيم، معنايش اين است كه از رديف علوم خارج است.^[1]