بررسی فقهی حقوقی وکالت

تحقیق حاضر با عنوان بررسی شرایط فقهی حقوقی وکالت، به بررسی احکام و قوانین وکالت از دیدگاه فقه و حقوق می­پردازد. هدف از نگارش این پژوهش، تبیین احکام و قوانین مربوط به وکالت و نیز بررسی مباحث فقهی و حقوقی در این زمینه می­باشد. وکیل به معنای خاص حقوقی امروزی، یعنی کسی که عهده­دار امور موکل و احقاق حقوق اوست. بر اساس عقد وکالت میان وکیل و موکل به صورت اعتباری نوعی درهم تنیدگی شخصیتی ایجاد شده و هر یک با اعتبار خود، دیگری را در جایگاه حقوقی خود وارد می­نماید.

در جامعه­ی معاصر، عدم اطلاع کافی از مباحث فقهی و حقوقی در زمینه­ی وکالت، موجب سوءاستفاده­های فراوان اجتماعی و اقتصادی در این زمینه شده است. وکیل به نیابت از موکل خود، انجام وظیفه می­نماید و موکل عقلاً و شرعاً مسئولیت عملکرد وکیل را بر عهده دارد. پس لازم است که موکلین متدین و ارزش­مدار از شرایط و شاخصه­های وکیل اصلح مطابق با شریعت اسلام آگاهی داشته باشند. در این نوشتار سعی شده است که با مراجعه به کتب فقهی- حقوقی اقسام وکالت و شرایط آن و همچنین مستندات فقهی وکالت و آثار آن مورد بررسی قرار بگیرد. در این راستا دریافت می­شود که علم به شرایط فقهی و حقوقی مسأله­ی وکالت با اهداف و کاربردهای آن به انسان کمک شایانی می­نماید.

نتیجه این­که مهم­ترین اصل در وکالت، عدالت­ورزی و در نظر گرفتن رضای الهی می‌باشد. فقه امامیه برای وکیل، شرایطی را عنوان نموده است. از جمله این که در وکالت شرط است که هر یک از وکیل و موکّل بالغ و عاقل باشند و موکّل کاری را که به وکالت می‌دهد، شرعاً از انجام آن کار ممنوع‌التصرف نباشد. همچنین کار مورد وکالت باید در ملکیت موکّل باشد و قابلیت نیابت را داشته باشد. بنابراین موضوعی که به وکالت داده می‌شود، باید برای موکّل منع عقلی یا شرعی نداشته باشد. وکالت زمانی صحیح واقع می‌شود که به طور منجز واقع گردد. اگر آن را به شرطی معلق کنند، وکالت صحیح نیست.