قاعده تسلیط در فقه و حقوق
موضوع این رساله، بررسی قاعدهی تسلیط در فقه و حقوق است. این قاعده از مشهورترین قواعد فقهی است و به علت کاربرد وسیع اقتصادی و اجتماعیاش از دیرباز از اساسیترین قاعدههای فقه اسلام بوده است. این قاعده تثبیت کنندهی ارکان مالکیت است و به علت جایگاه خاص اموال و مالکیت در زندگی روزمرهی بشر، اهمیت خاصی در بین موضوعات دارد.
هدف کلی این پژوهش، آشنا شدن با مفهوم، مستندات، ارتباطش با قاعدههای دیگر و کاربردهای قاعدهی تسلیط در فقه است.
سلطنت به معنای تمکّن و حاکم بودن و در اصطلاح فقهی، عبارت است از تسلط مالک بر مالش به نحو کامل و به هر صورتی که خواست. به این بیان که اگر تصرفی از نظر شرعی، منعی نداشت، انجام آن از طرف مالک جایز است. برای قاعدهی تسلیط، مستنداتی وجود دارد از جمله: کتاب، سنت، اجماع، عقل، بنای عقلا و کلام فقها.
این قاعده با چند قاعده ارتباط دارد از جمله: قاعدههای لاضرر، نفی جرح و نفی سبیل. کاربردهای قاعدهی سلطنت در فقه هم بررسی شده است. قاعدهی تسلیط در بابهای خمس، زکات، اجاره، رهن، بیع، حج، وقف، عطیه و... کاربرد دارد.
این پژوهش از جمله پژوهشهای توصیفی- تحلیلی میباشد و روش جمعآوری اطلاعات در آن به صورت کتابخانهای است.
مقالات گوناگونی در خصوص قاعدهی تسلیط نوشته شده اما جامع و کامل نبوده است. در این پژوهش سعی شده جوانب گوناگون این قاعده بررسی شود و به صورت کاربردیتر به مبحث قاعدهی تسلیط پرداخته شود.
فایدهی این پژوهش، مطالعه و آشنایی بیشتر اساتید فقه و حقوق و طلاب و دانشجویان با این قاعده و قوانین مشابه به آن میباشد.
- 340 خوانده