قاعده تسلیط در فقه و حقوق

موضوع این رساله، بررسی قاعده­ی تسلیط در فقه و حقوق است. این قاعده از مشهورترین قواعد فقهی است و به علت کاربرد وسیع اقتصادی و اجتماعی­اش از دیرباز از اساسی­ترین قاعده­های فقه اسلام بوده است. این قاعده تثبیت کننده­ی ارکان مالکیت است و به علت جایگاه خاص اموال و مالکیت در زندگی روزمره­ی بشر، اهمیت خاصی در بین موضوعات دارد.

هدف کلی این پژوهش، آشنا شدن با مفهوم، مستندات، ارتباطش با قاعده­های دیگر و کاربردهای قاعده­ی تسلیط در فقه است.

سلطنت به معنای تمکّن و حاکم بودن و در اصطلاح فقهی، عبارت است از تسلط مالک بر مالش به نحو کامل و به هر صورتی که خواست. به این بیان که اگر تصرفی از نظر شرعی، منعی نداشت، انجام آن از طرف مالک جایز است. برای قاعده­ی تسلیط، مستنداتی وجود دارد از جمله: کتاب، سنت، اجماع، عقل، بنای عقلا و کلام فقها.

این قاعده با چند قاعده ارتباط دارد از جمله: قاعده­های لاضرر، نفی جرح و نفی سبیل. کاربردهای قاعده­ی سلطنت در فقه هم بررسی شده است. قاعده­ی تسلیط در باب­های خمس، زکات، اجاره، رهن، بیع، حج، وقف، عطیه و... کاربرد دارد.